المحتويات:

• الأرض
• اللاجئون
• القدس
• الأسرى 
• المقاومة 

---

تعتبر ثوابت حماس هي ثوابت الشعب الفلسطيني، والمتعلقة بقضيتين أساسيتين، هما: الأرض والإنسان؛ فالثابت الأول: الأرض الفلسطينية غير منقوصة، والثابت الثاني: هو الإنسان الحر على أرضه الحرة، بما يحقق حق العودة لكل فلسطيني إلى أرضه ووطنه وبيته وقريته، يعيش فيها حرًا كريمًا، ويتمتع فيها بحقوق الإنسان كافة؛ بدءًا بحق تقرير المصير حتى آخر الحقوق وأصغرها، ككل لا يتجزأ.

الأرض

انطلقت إستراتيجية حماس من جملة من ثوابت الشعب الفلسطيني المُجمع على أحقيتها، بدءًا من التمسك بالأرض، ففلسطين كلها حق خالص للفلسطينيين، ووطن لهم وليست لغيرهم، والتمسك بوحدة الشعب الفلسطيني، وتأكيد أن ما فعله الاحتلال من مجازر وحروب عملت على تشتيت شعبنا، لا يغير من حقيقة أنه شعب واحد موحد، ولا يحق لأحد، ولا يصح له، أن يختزل قضية فلسطين في جزء من الأرض، أو جزء من الشعب، فلا يوجد للاحتلال والاستيطان أدنى شرعية على أرض فلسطين، وتقادم الزمن لا يمنح الاحتلال شرعية، ولا اعتراف بهذه الشرعية الموهومة.

فلسطين بحدودها وحدة إقليمية لا تتجزأ، وهي أرض الشعب الفلسطيني ووطنه

وثيقة حماس (المادة 2)

إن قضية فلسطين -في فكر حركة حماس- هي قضية الأمة، أي صراع الأمة مع المشروع الصهيوني الاحتلالي التوسعي الذي يستهدف الأمة بمجموعها، وهذا الفهم كان موضع اتفاق لدى مختلف شرائح أمتنا منذ وقت مبكر، وهو الذي جعل الدول العربية تدخل حروبها مع الكيان الصهيوني.

وجاء في الوثيقة السياسية لحركة حماس أن “فلسطين بحدودها من نهر الأردن شرقًا إلى البحر المتوسط غربًا، ومن رأس الناقورة شمالًا إلى أم الرشراش جنوبًا وحدة إقليمية لا تتجزأ، وهي أرض الشعب الفلسطيني ووطنه، وإن طرد الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه، وإقامة كيان صهيوني عليها، لا يلغي حقّ الشعب الفلسطيني في كامل أرضه، ولا ينشئ أي حق للكيان الصهيوني الغاصب فيها”.

كما ترى حماس في القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة، ابتداءً من قرار تقسيم فلسطين الذي تضمن -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- اعترافًا بالنتائج المترتبة على إقامة دولة الكيان الصهيوني، وتهجير ثلثي الشعب الفلسطيني، أو على حرب يونيو/حزيران 1967.

لا تؤمن حماس بأي حق لليهود في فلسطين، وتدعو للعمل على تسخير الجهود والوسائل كافة فلسطينيًا، وعربيًا، وإسلاميًا، للعمل على طردهم منها، لكنها تعتبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 “صيغة توافقية وطنية مشتركة”، وذلك شريطة عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني أو تطبيع العلاقات معه.

ويبقى خطاب حماس الأول والأخير بأنه لا تفريط أو تنازل عن شبر من أرض فلسطين، وسيظل الشعب الفلسطيني متمسكًا بكامل حقوقه على أرضه، ولن تفلح مخططات الاحتلال في تغيير الواقع، وطمس المعالم الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.

اللاجئون

تعتبر حماس “القضية الفلسطينية هي في جوهرها قضية أرض محتلة وشعب مُهجر، وإن حق العودة للاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أُخرجوا منها، أو منعوا من العودة إليها، سواء في المناطق التي احتلت عام 1948 أم عام 1967 (أي كل فلسطين)، هو حق طبيعي، فردي وجماعي، تؤكدُه الشرائع السماوية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية، وهو حق غير قابل للتصرف من أي جهة كانت، فلسطينية أو عربية أو دولية”. (الوثيقة السياسية للحركة – مادة 12)

قضية فلسطين هي قضية أرض مُحتلة وشعب مُهجر، وحق العودة هو حق طبيعي فردي وجماعي

كما تعتبر أن حق العودة شرعي ووطني ومقدس ثابت وخطٌ أحمر، ولا يخضع مطلقًا للابتزاز أو المساومات، ولا يُسمح لأي كان بالعبث به أو المساومة عليه أو التفريط فيه.

إن عودة اللاجئين هي حق غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة الراسخة للشعب الفلسطيني، مثل باقي حقوق الإنسان لا تنقضي بمرور الزمن، ولا تخضع للتفاوض أو التنازل، ولا تسقط أو تعدل أو يتغير مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع، حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين، أو تدعي تمثيلهم، فهو حق شخصي، لا يسقط أبدًا.

وحتى لو كان الحل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمتها القدس، فحق العودة إلى الديار الأصلية ثابت، سواء كان الحل بإقامة دولة على جزء من فلسطين أو على كامل فلسطين التاريخية.

 

موقف حماس من القرار الأممي رقم (194)

تؤكد حماس ما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الصادر في الحادي عشر من ديسمبر 1948م، والقاضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وبالحق الجماعي في العودة بالاعتماد على حق تقرير المصير.

وجاء في المذكرة التفسيرية لهذا القرار أن عودة اللاجئ تتم فقط بعودته إلى المكان الذي طُرد منه أو غادره لأي سبب، هو أو أبواه أو أجداده، وبدون ذلك يبقى اللاجئ لاجئًا بحسب القانون الدولي إلى أن يعود إلى بيته نفسه.

ترفض حماس كل المشروعات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، بما فيها محاولات توطينهم ومشروعات الوطن البديل

ورغم أهمية هذا القرار – وخاصة إشارته الضمنية بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لأراضيهم كشعب، وليس كمجموعة أفراد متضررين من الحرب، فإن حماس لا تقبل أي تفسير للقرار يُقلل من حقوق شعبنا في العودة والتعويض والتحرير، أو الانتقاص من حقوقنا في أرضنا وقدسنا ومقدساتنا.

وفي هذا الصدد جاء في الوثيقة السياسية للحركة “ترفض حماس كل المشروعات والمحاولات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، بما في ذلك محاولات توطينهم خارج فلسطين، ومشروعات الوطن البديل؛ وتؤكد أن تعويضَ اللاجئين والنازحين الفلسطينيين عن الضرر الناتج عن تشريدهم واحتلال أرضهم هو حقٌ مُلازم لحق عودتهم، ويتم بعد تنفيذ هذا الحق، ولا يُلغي حقّهم في العودة ولا ينتقص منه”.

وتعلن حماس رفضها أي تقييد للعودة لتصبح فقط لمن يرغب بالعيش بسلام، وبالتالي لا نقبل أي إضفاء على شرعية الاحتلال على أي جزء من أرضنا، وتؤكد أن التعويض، مع العودة، يجب أن يشمل كل الفلسطينيين أصحاب الملكيات العامة، أو على الشيوع، وليس فقط لمن لديهم وثائق عن ممتلكاتهم دونما تسويف ومماطلة، وتعتبر الاحتلال الإسرائيلي الجهة المسؤولة عن تعويض اللاجئين.

وتؤكد حماس أن الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر، ولن يتنازل عن ذرة من حقوقه ولا حقوق أجيالنا القادمة، وإذا كان آباؤنا وأجدادنا قد سلموا الراية خفاقة فسنسلمها للأجيال من بعدنا مشرقة عالية لا تنحني لها هامة.

القدس

للقدس مكانة عظيمة وسامية في قلوب المسلمين، بل هي جزء من عقيدتهم، وتَعتبِر حماس، أن مدينة القدس والمسجد الأقصى حقٌ خالصٌ لأبناء الشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية، فهي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بعد مكة والمدينة، ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومسرح النبوات وزهرة المدائن، وموضع أنظار البشر منذ أقدم العصور.

القدس عاصمة فلسطين، ولها مكانتها الدينية و التاريخية والحضارية، والمسجد الأقصى حق خالص لشعبنا وأمتنا، وليس للاحتلال أي حق فيه

وأكدت حماس على ذلك في وثيقتها السياسية، إذ جاء فيها أن “القدس عاصمة فلسطين، ولها مكانتها الدينية والتاريخية والحضارية، عربيًا وإسلاميًا وإنسانيًا، وجميع مقدساتها الإسلامية والمسيحية هي حق ثابت للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية، ولا تنازل عنها ولا تفريط بأي جزء منها”، كما أوردت أن “كل إجراءات الاحتلال في القدس من تهويد واستيطان وتزوير للحقائق وطمس للمعالم مُنعدمة”.

تعتبر حماس أن المسجد الأقصى -بكامل مساحته (144 دونمًا)- مكان عبادة للمسلمين دون غيرهم، وغير قابل لأي شكل من أشكال التقسيم أو التصرف حتى قيام الساعة، وترى أن شد الرحال للمسجد الأقصى والصلاة والاعتكاف والرباط وتلقي العلم فيه عبادات إسلامية شرعية خالصة، وحق خالص للمسلمين وحدهم لا يحق للاحتلال الإسرائيلي إبطالها، أو منعها، أو تجريمها بأي حال من الأحوال.

وترى حماس أن القدس مدينة إسلامية موحدة لا تقبل التجزئة والقسمة والمساومة، وحماية القدس والأقصى لن يتم إلا بالمقاومة، فحماس مسؤولة عن التمسك بالقدس وتحريرها وتحرير كامل أرض فلسطين.

وفي سبيل ذلك، لا ينفك الخطاب الإعلامي والسياسي لحماس عن دعم القدس ومساندتها وأهلها، والتلويح والتنبيه بالخطر المحدق التي تتعرض له، ما يتطلب من الجميع وعلى المستويات كافة الوقوف عند مسؤولياتهم إزاء نصرة المدينة المقدسة والمسجد الأقصى وحمايتهما.

تؤكد حماس رفضها أي حلول تنتقص من مكانة القدس، أو تفرط بأي جزء منها، ورفضها القاطع لأيّ تقسيم للأقصى زمانيًا أو مكانيًا، وإن مثل هذه المحاولات اليائسة من الاحتلال الإسرائيلي لن تفلح في طمس معالم المسجد وتهويدها، وسيظل الشعب الفلسطيني صامدًا متمسّكًا بأرضه ومقدساته، ولن يسمح بأيّ انتهاك أو تفريط فيها، وسيبقى الأقصى إسلاميًا خالصًا، لا مكان ولا زمان فيه للاحتلال ومتطرّفيه.

كما تؤكد حق الفلسطينيين في الوصول لأماكنهم المقدسة وأداء شعائرهم دون مُعيقات، وحق الفلسطينيين في القدس المحتلة بالعيش الكريم، ورفع الانتهاكات والقيود الاحتلالية عنهم، ووجوب دعم صمودهم في مجابهة السياسات الاحتلالية الرامية لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وتهويد طابعها العربي والإسلامي.

وترفض الحركة سياسات الإبعاد الظالمة عن مدينة القدس والمسجد الأقصى، وسياسات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة من خلال ممارسة التطهير العرقي، وهدم المنشآت السكنية والتجارية، وسحب هويات المقدسيين والتضييق عليهم.

الأسرى

تعتبر حماس، أن قضية الأسرى والمعتقلين وتحريرهم واجبٌ وطنيٌّ مقدسٌ، ومن ثوابت الشعب الفلسطيني المركزية، التي لم ولن يُتنازل، أو يُتخلى عنها، وهي على سلم أولويات حماس، وتبذل الحركة في سبيل إنهائها الغالي والنفيس، ولا يهدأ لها بال حتى تراهم جميعًا بين أهليهم وذويهم.

قضية الأسرى واجب وطني مقدس، والعمل لتحريرهم جزء من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

ترى حماس أن العمل لتحرير الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي جزء من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتحقيق أهدافه المشروعة بالحرية والاستقلال والعودة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ولذلك فإن تبني قضية الأسرى ورعايتها والدفاع عنها التزام وطني وقانوني وإنساني وأخلاقي، ينسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والاتفاقيات والقرارات الدولية، لأنهم أسرى حركة تحرر وطني، تنطبق عليهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتعتبر حماس بأن عدالة قضية الأسرى القابعين في سجون الاحتلال تنبع من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة التي يناضلون من أجلها.

تؤكد حماس عزمها على إطلاق سراح الأسرى والأسيرات كافة على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم من سجون الاحتلال، مهما كلفها ذلك من ثمن، وبالسبل المتاحة كافة، لاسيما بعد فشل كل الرهانات بالإفراج عنهم من خلال الدبلوماسية الدولية، والاتفاقيات، واللقاءات، والوعود، وما على قادة الاحتلال إلا الانصياع لمطالب المقاومة، ولحظة الإفراج عن الأسرى قادمة لا محالة.

ترى حماس أن أسرانا ليسوا كأسرى دول العالم لأنهم يدافعون عن القدس والأقصى، قضية الأمة العربية، وواجب تحريرهم حق على الأمتين العربية والإسلامية.

وتؤكد الحركة أن كل ما يجري داخل سجون الاحتلال تحت مسمع ومرأى العالم دون حراك، يقتضي ويستوجب علينا الاعتماد على النفس، وعدم الرهان إلا على إرادة وصمود شعبنا الفلسطيني بتصعيد أشكال النضال كافة بوجه الاحتلال الإسرائيلي من أجل إرغامه على الرحيل من أرضنا.

وتعمل المقاومة ليل نهار من أجل قضية الأسرى، وتضامنها معهم ليس بالشعارات والكلمات، بل بالعمل الحثيث والجهاد الدؤوب من أجل تحريرهم وعودتهم لأهاليهم وشعبهم، وذلك على الصعد كافة: السياسية، والعسكرية، والاجتماعية، والدعم النفسي والمعنوي للأسرى وذويهم.

تُعد صفقة “وفاء الأحرار” عام 2011 أنموذجًا ساطعًا لكيفية تحرير الأسرى الفلسطينيين

ويحفل تاريخ المقاومة الفلسطينية -وبالأخص حركة حماس- بالعمليات العسكرية التي استهدفت خطف الجنود الصهانية لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية.

وتُعد “صفقة وفاء الأحرار” التي أبرمت بين المقاومة -وعلى رأسها حركة حماس- والاحتلال بوساطة مصرية عام 2011م، أحد أبرز صفقات تحرير الأسرى في التاريخ الفلسطيني، حيث تم بموجبها الإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير في غزة جلعاد شاليط، مقابل تحرير 1027 أسيرًا وأسيرة نصفهم من ذوي المحكوميات العالية، الذين يعتبرهم الاحتلال “مُلطخة أيديهم بدماء الإسرائيليين”، حيث مثّلت تلك الصفقة مثالاً لكسر جبروت الاحتلال وتعنته برفض الإفراج عن ذوي المحكوميات العالية من الأسرى الفلسطينيين.

وتؤكد حماس سعيها ومضيها في العمل على صياغة إستراتيجية وطنية فلسطينية، توحد الجهود والمفاهيم والرؤى والآليات لرفع شأن قضية الأسرى، بصفتها قضية سياسية وطنية من الدرجة الأولى، وتحظى باهتمام شعب بأكمله، ووضعها على الأجندة الإقليمية والدولية، وأمام الرأي العام العالمي بصفتها قضية مناضلين من أجل حرية شعبهم واستقلاله، ولم تدخر في ذلك أي جهد وعلى أي صعيد كان.

المقاومة

إن تحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني بصفة خاصة، وواجب الأمة العربية والإسلامية بصفة عامة، وهو أيضًا مسؤولية إنسانية وفق مقتضيات الحق والعدل، وإن دوائر العمل لفلسطين سواء أكانت وطنية أم عربية أم إسلامية أم إنسانية هي دوائر متكاملة متناغمة، لا تعارض بينها.

مقاومة الاحتلال، بالوسائل والأساليب كافة، وفي القلب منها المقاومة المسلحة، حقٌّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية

تعتبر حماس أن المقاومة هي الطريق لتحرير فلسطين كاملة، واسترجاعها من الاحتلال الإسرائيلي، وهي أساس ومنطلق لجميع ثوابت الشعب الفلسطيني، التي يتوجب على الفلسطينيين الدفاع عنها بكل سبل المقاومة المشروعة، ومن يخالف ذلك فإنه لا يمثل الكل الوطني، وهو حالة شاذة في التاريخ والموروث الفلسطيني.

واستناداً لإيمان حماس بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي كيان باطل، فإن وسيلتها الأساسية في مقاومتها هي القتال بكل السبل المشروعة، والصبر على تكلفة ذلك، حتى يزول الاحتلال، وتتحرر الأرض الفلسطينية.

ونصت الوثيقة السياسية لحركة حماس على أن “مقاومة الاحتلال، بالوسائل والأساليب كافة، حقٌّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي القلب منها المقاومة المُسلحة التي تُعد الخيار الإستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني”.

لقد أثبت التاريخ أن الاحتلال الصهيوني لا يواجه إلا بالمقاومة بكل أشكالها، فالصهاينة لا عهـد لهـم ولا ميثـاق ولا ذمـة، وأي حديث عـن سـلام عـادل وتعـايش لـيس إلا سـراب، وأمـاني جوفـاء لا تقتـرب مـن المصـداقية فـي شيء، والماضي والحاضر يشهد بذلك، خاصة في واقعنا الفلسطيني.

وفي الوقت ذاته، ترفض حماس المساس بالمقاومة وسلاحها، وتؤكد حق شعبنا في تطوير وسائل المقاومة وآلياتها، وترى أن إدارة المقاومة من حيث التصعيد أو التهدئة، أو من حيث تنوّع الوسائل والأساليب، يندرج كله ضمن عملية إدارة الصراع، وليس على حساب المقاومة.