المحتويات:

• ظروف صدور الوثيقة
• أهمية الوثيقة
• رسائل دولية 
• الانسجام القانوني
• ردود أفعال

---

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن وثيقتها السياسية الجديدة تحت عنوان “وثيقة المبادئ والسياسات العامة”، وذلك في الأول من أيار/مايو 2017، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة.

تُعبر الوثيقة عن حالة النضوج الفكري والسياسي التي وصلت إليها الحركة، ونتيجة خبرات سنوات طويلة

وتتكون الوثيقة من 42 مادة، متفرعة من 12 محوراً، وهي تُمثل خلاصة فكر الحركة وموروثها السياسي على مدار 30 عاماً، وتُعد جزءاً من أدبيات الحركة بما يعكس التطور الطبيعي والتجدد في مسيرتها، وهي تُعبر عن حالة النضوج التي وصلت إليها الحركة سياسياً وفكرياً، ونتيجة خبرات سنوات طويلة منذ تأسيسها.

وقال مشعل – خلال مؤتمر إعلان الوثيقة – إنها تستند إلى فكرتين مفتاحيتين: الأولى أن حماس حركة حيوية متجددة تتطور في وعيها وفكرها وأدائها السياسي، كما تتطور في أدائها المقاوم والنضالي وفي مسارات عملها، وأضاف أن الفكرة الثانية: هي أن حماس تُقدم بوثيقتها نموذجاً في التطور والانفتاح والتعامل الواعي مع الواقع دون الإخلال لأصل المشروع وإستراتيجياتها ولا الثوابت والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وقد استمر العمل على إنجاز الوثيقة سنوات عديدة على أيدي خبراء ومتخصصين وقانونيين محليين ودوليين داخل الحركة وخارجها بجميع دوائرها القيادية، وحملت الوثيقة اسم (وثيقة المبادئ والسياسات العامة)، واشتملت على 42 بنداً، وجاءت تحت 12 محوراً.

 النسخة العــربيـــة للوثيقـــة (هنا)

 النسخة الإنجليزية للوثيقة (هنا)

وجاءت الوثيقة تعبيراً عن حالة النضوج التي وصلت إليها الحركة سياسياً وفكرياً، ونتيجة خبرات سنوات طويلة منذ تأسيسها أواخر عام 1987.

وتعتبر “وثيقة المبادئ والسياسات العامة” مَرجعاً ودليلاً لمن يريد أن يتعرف إلى مواقف حماس وفكرها، والمعادلات الدقيقة جداً التي تستند إليها في اجتهاداتها ومواقفها السياسية في مختلف المراحل والمواقف.

وتتناول الوثيقة المحاور التالية:

(تعريف الحركة – أرض فلسطين – شعب فلسطين – الإسلام وفلسطين – القدس – اللاجئون وحق العودة – المشروع الصهيوني – الموقف من الاحتلال والتسوية السياسية – المقاومة والتحرير – النظام السياسي الفلسطيني – الأمة العربية والإسلامية – الجانب الإنساني والدولي)

وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة حماس

ظروف صدور الوثيقة السياسية

لا تعني الوثيقة أنّ حماس غيّرت جلدها أو قدّمت تنازلات بمواقفها السياسيّة، لكنّها حصيلة اكتساب الحركة الكثير من التجارب السياسيّة عقب دخولها مراحل مهمّة كانتفاضة الحجارة عام 1987، انتفاضة الأقصى عام 2000، الانخراط في الانتخابات التشريعيّة عام 2006، ومواجهتها الحروب الإسرائيليّة الثلاث على غزّة أعوام 2008، 2012، 2014.

ويعتبر الفرق بين الوثيقة السياسية – التي أُطلقت بعد ثلاثين عاماً من انطلاق الحركة – وبين ميثاق الحركة الذي أُعلن بُعيد الانطلاقة ، أن الوثيقة جاءت مُفسرة وناظمة للسلوك السياسي لحركة حماس بعد ثلاثين عاماً، وهي لا تتعارض مع الميثاق الذي هو يعبر عن المبادئ والأسس التي قامت عليها الحركة.

دلالات التوقيت

أما بالنسبة لدلالات التوقيت، فهناك توقيت فكرة العمل على كتابة الوثيقة، وهناك توقيت الإعلان عنها، أما الأول فيعود لسنوات عديدة، وهو مرتبط بسياقين رئيسين:

الأول: تراكم الخبرة العملية لدى الحركة من ممارستها للسياسة:

حيث تراكمت الخبرة العملية لدى حماس من ممارستها للسياسة، وانتقلت من طور لآخر وفي أكثر من مجال وساحة وبلد؛ ما استلزم مواكبة هذا التطور والتجدد من خلال الإعلان عن المسار السياسي الذي ترتضيه الحركة لنفسها.

الثاني: التطورات الدولية والإقليمية:

إن التطورات الدولية والإقليمية – خصوصاً المتعلقة بالثورات العربية – ومجموعة التحديات المستمرة والجديدة على الحركة، عززت ضرورة كتابة رؤية الحركة السياسية وإعلانها بصورة واضحة يتسنى من خلالها للعالم الاطلاع عليها واتخاذ الموقف بناء على بنودها، بعيداً عن التكهنات السياسية التي تدرس سلوك الحركة ومتغيراتها بين ما هو ثابت، وما يحتمل مرونة سياسية، وتكون الحركة قادرة على قيادة المشروع الوطني الفلسطيني بناء عليه.

أهمية الوثيقة السياسية

عشرات السنين مضت على تأسيس حماس وإصدار ميثاقها الأول، أثبتت الحركة فيها حضورها كفصيل سياسي وحركة مقاومة، ثم كتيار سياسي مُنتخب من الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، وانفتحت في علاقاتها الخارجية، وباتت أكثر احتكاكاً بالمنظمات الدولية، وأكثر إدراكاً للأبعاد الأخرى للصراع، وتحديداً العلاقات السياسية والبعد القانوني/الحقوقي.

لذلك يمكن فهم الوثيقة السياسية الجديدة لحماس على أنها نتاج تفاعل بين الأفكار والأحداث، الرؤى والتطورات، الهوية والاضطراريات، وهي جدلية قديمة متجددة لم ولن تنجو منها أي حركة سياسية، لأنه من الطبيعي أن تتأثر أفكار أي فاعل سياسي نتيجة لتراكم خبراته العملية، على أن يقتصر على الجزئيات والوسائل والخطاب والفروع، ولا يصل الكليات والغايات والمبادئ والأصول، أو ما يسميها الفلسطينيون الحقوق والثوابت.

وثيقة حماس عبارة عن نتاج تفاعل بين الأفكار والأحداث، الرؤى والتطورات، الهوية والاضطراريات، ولكن دون التغيير في المبادئ والأصول أو الحقوق والثوابت

أعادت الوثيقة التعريف بحماس نفسها وبالقضية الفلسطينية، وأبرزت رؤية الحركة في المرحلة المقبلة حول العديد من القضايا الرئيسة بلُغة سياسية براغماتية تُشير لتجديد في خطابها السياسي، وتُوجه رسائل متعددة إلى الأطراف المحلية والإقليمية والدولية.

تعد الوثيقة جزءًا من أدبيات حماس بما يعكس التطور الطبيعي والتجدد في مسيرتها للأمام، وكما جاء على لسان خالد مشعل أن الوثيقة “تقوم على منهجية متوازنة بين الانفتاح والتطور والتجدد دون الإخلال بثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه”.

 

وتستند الوثيقة إلى فكرتين مفتاحيتين:

الأولى: أن حماس حركة حيوية متجددة تتطور في وعيها وفكرها وأدائها السياسي كما تتطور في أدائها المقاوم والنضالي وفي مسارات عملها.

الثانية: أن حماس تقدم بوثيقتها نموذجاً في التطور والانفتاح والتعامل الواعي مع الواقع، دون الإخلال في أصل المشروع وإستراتيجياته ولا الثوابت والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

أهمية الوثيقة في نقاط

• عبّرت حماس عن هويتها وتفاعلها مع المُتغيرات على الساحة المحلية والدولية.
• تؤكد الوثيقة على الثوابت الوطنية بدقة لغوية وصياغة قانونية ووضوح سياسي.
• الوثيقة هي تأطير لتطور فكري وسياسي قائم جمع بين السياسة والمقاومة.
• الوثيقة تفريغ كتابي لمواقف مُعلنة ومعروفة، وليست استدارة أو تراجعًا.
• طرحت الوثيقة رؤية سياسية مع التمسك بالثوابت.
• سعت الوثيقة إلى أن تكون تأطيراً للتطور الذي هو واقع حماس منذ ثلاثة عقود.
• شكلت الوثيقة ضرورة وطنية مُلحة في توقيت صعب.

أصبح لحركة حماس تجربة ثرية في الحكم، بعد أن قادت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة عشر سنوات وسط حصار إسرائيلي ودولي، كما واجهت الاحتلال الصهيوني في ثلاث حروب كبيرة، واستطاعت الصمود وحماية قطاع غزة من مخاطر الاحتلال البري، كما أن الحروب زادت من قوة حماس وإصرارها على مواصلة الجهاد ومقاومة الاحتلال.

واكَبَت الوثيقة ظروفاً سياسية وميدانية غاية في التعقيد، كان يجب أن يكون لحماس موقف منها

وقد تزامن إصدار الوثيقة مع ظروف سياسية وميدانية إقليمية وعالمية غاية في التعقيد، يجب أن يكون لحماس موقف منها، وهي تحمل لواء الدفاع عن شعبنا الفلسطيني ومواجهة مخططات الكيان الصهيوني من أجل اقتلاع أبناء شعبنا الفلسطيني وتهجيرهم، ولذلك جاءت الوثيقة برؤية مستشرفة معالم العمل السياسي والمُقاوم لحماس ومساراته في المرحلة القادمة، وعن علاقاتها بدول الجوار والإقليم والعالم من حولها.

تؤكد وثيقة حماس السياسية على الثوابت الفلسطينية الأصلية ولا تعترف بالكيان الصهيوني ولا بالاتفاقيات الموقعة معه، ولا تتنازل عن أي شبر من أرض فلسطين التاريخية، بل تؤكد “أن فلسطين بحدودها التاريخية المعروفة من نهر الأردن شرقاً إلى البحر الأبيض المتوسط غرباً، ومن رأس الناقورة شمالاً إلى أم الرشراش جنوباً وحدة إقليمية لا تتجزأ، وهي أرض الشعب الفلسطيني ووطنه، وإن طرْد الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه، وإقامة كيان صهيوني فيها لا يلغي حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه ولا ينشئ حقاً مشروعاً للكيان الصهيوني الغاصب فيها”.

كما تحدثت حماس في وثيقتها عن الشخصية الفلسطينية بأنها صفة أصيلة لا تزول، تنتقل من الآباء إلى الأبناء، وأن النكبات التي حلّت بشعبنا الفلسطيني بفعل الاحتلال الصهيوني وسياسة التهجير لا تُفقد الفلسطيني شخصيته وانتماءه، وشددت على عودة اللاجئين الفلسطينيين لأرضهم التي هجّروا منها في نكبة عام 1948، وأكدت أنّ العودة حق غير قابل للتصرّف من قبل أي جهة كانت، فلسطينية أو عربية أو دولية.

تؤكد وثيقة حماس على الثوابت الفلسطينية ولا تعترف بالكيان الصهيوني ولا بالاتفاقيات الموقعة معه

شددت وثيقة الحركة على أن مقاومة الاحتلال الصهيوني بالوسائل والأساليب كافة حق مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي القلب منها المقاومة المسلحة التي تعد الخيار الإستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضت حماس المساس بالمقاومة وسلاحها، مشددة على حق شعبنا في تطوير وسائل المقاومة وآلياتها، وأكدت أن إدارة المقاومة من حيث التصعيد أو التهدئة، أو من حيث تنوع الوسائل والأساليب يندرج كله ضمن عملية إدارة الصراع وليس على حساب مبدأ المقاومة.

تحدثت حماس في وثيقتها السياسية عن جهودها لإقامة علاقات متوازنة مع الدول العربية والإسلامية، وتبني سياسة الانفتاح على مختلف دول العالم، بما يخدم القضية الفلسطينية ومشروع تحرير أرض فلسطين، كما ترفض حماس التدخل في الشؤون الداخلية للدول والدخول في النزاعات والصراعات بينها، مُشددة على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وعدم ارتهانه لجهات خارجية.

شددت الوثيقة على حق مقاومة الاحتلال الصهيوني بكل الوسائل المتاحة وفي القلب منها المقاومة المُسلحة

أوضحت حماس بوثيقتها السياسية ملامح المقاومة في المرحلة القادمة ورؤيتها الفكرية والسياسية في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني، مشددة على جهادها على أرض فلسطين، وجهودها الخارجية في توسيع علاقتها الدولية مع الإقليم والعالم في إطار مشروع مقاومة الاحتلال الصهيوني وتحرير فلسطين من دنس المحتلين، وإقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين وعاصمتها القدس.

رسائل دولية 

ترافق ميلاد وثيقة حماس السياسية مع متغيرات سياسية جوهرية على صعيد علاقاتها بالمنظومة الدولية وبيئتها المُعقدة، وتتلخص هذه المتغيرات بثلاثة أبعاد رئيسة تتضمنها الوثيقة تجاه المنظومة الغربية، وهي:

البُعد الأول:

الصياغة السياسية للأهداف الوطنية، ويمكن لأي سياسي في العالم أن يفهمها ويتعامل معها، خاصة بعد استخدام الحركة ألفاظاً سياسية بعيدة عن المصطلحات الأيدولوجية.

البُعد الثاني:

فهم الحركة لحقيقة الصراع الذي حصرته في دولة الاحتلال وليس اليهود، وتحدثت الوثيقة بلغة سياسية تشرح طبيعة المواجهة معها، وتقوم على أساس اغتصابها للحق الفلسطيني، وليس استهدافًا لديانة أو عقيدة مُعينة.

البُعد الثالث:

مراعاة التنوع الوطني الفلسطيني في فهمه ونضالاته وتجاربه ومراكمة إنجازاته؛ ما يساعد في مد جسور الثقة والتعاون وتعزيز بيئتها الداخلية، والتي ستلقي بظلالها على أداء الحركة بشكل عام.

لقد بدأت مؤسسات المجتمع الغربي تتفهم بشكل أعمق الحق الفلسطيني وحركات المقاومة، وحماس تحديدا، إضافة إلى تأثر بعض الطبقات السياسية بحقيقة هذه الرواية، ما سيؤثر في توجه الحكومات وسياساتها، كما حصل في خطوة القضاء الأوروبي حين شطب اسم حماس من قائمة الإرهاب.

الانسجام القانوني

جاءت مضامين الوثيقة وبنودها منسجمة تمامًا مع القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحق تقرير مصير الشعوب، ومتوافقة مع نظرة القانون نحو القضية وطبيعة الصراع مع الاحتلال، ولأن القانون الدولي أعطى للشعوب حق مقاومة الاحتلال بأنواعها كافة وفي المقدمة منها السياسية والشعبية والمُسلحة، وحق المقاومة يعتبر محفوظًا لكل حركات التحرر الوطني في العالم، فقد انتهجت حماس قواعد القانون الدولي في العمل على تحرير التراب الفلسطيني.

الوثيقة لا تبحث عن إرضاء طرف بعينه، بل جاءت لمراعاة مستجدات الحركة وحاجاتها

تُشكل الوثيقة قواعد تحكم رؤية حماس في المستقبل، وهي بطرحها للوثيقة لا تبحث عن إرضاء طرف بعينه، بل تضعها بما يراعي مستجدات الحركة وحاجاتها؛ لذلك تعتبر وثيقة تاريخية بما حافظت عليه من مُنجزات الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولم تتخلَّ عن مبادئه، مع وجود مرونة في العمل السياسي.

ردود أفعال

صاحب إعلان وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة حماس صدى واسع، ليس في الأوساط الفلسطينية فحسب، بل في الأوساط العربية والإقليمية والدولية، حيث تناولت كبريات الصحف العالمية الوثيقة وإعلانها ومضامينها، كما اهتمت جلّ وسائل الإعلام العربية وحتى الصهيونية بخبر إعلان الوثيقة وما تضمنه من بنود، في حين خرجت العديد من التصريحات من قادة حول العالم ومن أعلى المستويات، وتم تخصيص البرامج واللقاءات في مختلف وسائل الإعلام.

ليس مبالغةً القول إنه ما من وثيقة حظيت بمثل هذا الاهتمام منذ إعلان المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد بالجزائر عام 1988 ما سمي حينها بوثيقة الاستقلال، لكن اللافت في الأمر كانت مُعارضة البعض ولأسباب مختلفة دون قراءة الوثيقة أو بنودها، ودون القدرة على تحديد ما هي البنود التي يعارضونها، معتمدين على تحليلات الغير وما سمعوه من الإعلام، مع التركيز على البند العشرين من الوثيقة الذي يتحدث عن اعتبار حماس قيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 صيغةً توافقية وطنية مُشتركة.

تصحيح الفهم الخاطئ

إن الجدل الذي أُثير حول النص السابق في الوثيقة السياسية، إنما جاء نتيجة الفهم الخاطئ للنص أو التفسيرات غير البريئة؛ لأن اعتبار حماس قيام الدولة الفلسطينية بالشروط المذكورة صيغة توافقية وطنية مُشتركة، لا يعني أنها مُسعتدة للتخلي عن باقي أراضي فلسطين التاريخية أو أنها مستعدة للتنازل عن سلاح المقاومة، وإنما جاء من منطلق فهم الحركة لمتطلبات الواقع، ومن قراءة فاحصة لطبيعة البيئة والإقليم الذي تعيش فيه، كما أنها استقبت تلك العبارة بالقول إن ذلك “لا يعني إطلاقاً الاعتراف بالكيان الصهيوني”.

وقد جاء ذلك بالنص الصريح في الوثيقة في مطلع البند العشرين، حيث قالت إنه “لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الظروف والضغوط، وترفض حماس أي بديل عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً، من نهرها إلى بحرها”.