أكدت حركة حماس أن إقرار كنيست الاحتلال الصهيوني قانوناً يسمح بطرد وترحيل العائلات الفلسطينية من داخل فلسطين المحتلة عام 1948 والقدس، بذريعة تنفيذ أحد أفرادها عمليات فدائية ضد الاحتلال، مما يعزز النهج العدائي والعنصري وسياسة التهجير القسري ضد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم.
وطالبت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الخميس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بإدانة هذا القانون الذي ينتهك أبسط معايير حقوق الإنسان، ويأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي المخالفة للقانون الدولي الإنساني، ودعت لاتخاذ تدابير وإجراءات ملزمة تلزم الاحتلال بالتراجع عن هذه القوانين الجائرة والمسيئة لكرامة الإنسان.
