أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قرار النيابة العسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن الجنود المجرمين المتورطين في قضية الاعتداء الجنسي على أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجن “سديه تيمان” التابع لجيش الاحتلال، ووضعهم قيد الحبس المنزلي، يعد تواطؤاً مكشوفاً من جيش الاحتلال ومحاكمه الصورية، ومحاولة للتغطية على الجرائم البشعة التي ترتكب بحماية من سلطات الاحتلال.
وجددت الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، مطالبتها للمجتمع الدولي وخصوصاً الجهات القضائية الدولية بضرورة التحقيق في هذه القضية المروعة، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب بحق أسرانا في سجون الاحتلال.
وأكدت أن التحقيق الصهيوني الهزلي لا يمكن أن يكون بديلاً عن التحقيقات الدولية، لكشف ما يتعرَّض له أسرانا في سجون الاحتلال.
