قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تحرير أسرانا الأبطال من سجون العدو الصهيوني كان هدفاً في قلب معركة طوفان الأقصى المتواصلة، وسيبقى على رأس أولوياتنا، ولن تدّخر الحركة جهداً لإنجاز صفقة وفاء لهم، يتنسّمون فيها الحريَّة على أرض الوطن.

وأكدت الحركة في بيان صحفي في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، أنَّ تصعيد الاحتلال جرائمه وانتهاكاته ضد أسرانا وأسيراتنا في سجونه؛ من عزل انفرادي، وإهمال طبّي متعمّد، وتفتيش وإذلال، وتعذيب نفسي وجسدي، وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية؛ هي جرائم لن تفلح في كسر إرادتهم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب، ولن تسقط بالتقادم مهما طال الزَّمن.

وشددت على أنَّ الانتهاكات المُمنهجة والمروّعة وممارسات التعذيب الوحشي التي ترتكب ضدّ الأسرى والمختطفين من قطاع غزَّة؛ تشكّل جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم السادية التي ينفذها جيش الاحتلال النازي بحق المدنيين من أبناء شعبنا.

وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة آلاف المختطفين المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذين يتعرّضون لأبشع صنوف التعذيب والتنكيل الانتقامي.

وأضافت الحركة في بيانها: “نستهجن الصمت الدولي أمام استمرار جرائم الإعدام والقتل تحت التعذيب التي يتعرّضون لها في أماكن احتجازهم، وندعو للتدخل لإنقاذهم والإفراج الفوري عنه”.

ودعت جماهير شعبنا وقواه الحيّة وفصائله الوطنية في كل ساحات الوطن وخارجه إلى توحيد الجهود وحشد الطاقات وتصعيد الفعاليات للتضامن مع الأسرى، ونصرتهم بكل الوسائل.

كما دعت الأمتين العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى إطلاق حراك عالمي ينتصر لقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى فضح جرائم الاحتلال ضدّ الأسرى والمعتقلين من أبناء شعبنا في قطاع غزَّة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، والتحرّك الفاعل بكل الوسائل للضغط من أجل وقف جرائم العدو الصهيوني ضدّهم، والعمل على ملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية، ومحاكمتهم كمجرمي حرب.

وتواصل إدارة سجون الاحتلال ممارسة أبشع الجرائم بحق الأسرى داخل السجون والمعتقلات، من إهمال طبي وتعذيب وقتل مباشر، حيث ارتقى 16 أسيراً شهداء داخل السجون منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، بسبب الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال بحقهم وسط تعتيم متعمد، كما استغل الاحتلال عدوانه على غزة ليمارس “الإخفاء القسري” بحق مواطني القطاع، فاستباح خطفهم واعتقالهم وتعذيبهم حتى الموت، ولا يزال يعتقل في سجونه ما يزيد على 9500 أسير، منهم 3660 معتقلا إداريا، و٥٦ صحفيا، وثمانون امرأة على الأقل، وأكثر من ٢٠٠ طفل، و١٧ نائبًا من نواب المجلس التشريعي.